وقد جمع عمال الخراج مما جنوه ثروات كبيرة, ملكوا بها الضياع وبنوا الدور والقصور وعقدوا فيها مجالس الطرب والسمر والشراب, وقصدهم الشعراء يتكسبون بمدحهم, وقد اشتهر منهم إبراهيم وأحمد ابني عبد الله بن المدبر.
فكان الأول عامل الخراج في البصرة والأهواز أيام الخليفة المعتضد وكان الثاني عامل الخراج في مصر والشام أيام الأمير أحمد بن طولون وقد مدحهما البحتري ونال منهما خيرا وفيرا .
وقد يتولى الوزير مع وزارته ضمان الخراج, فيجبي بسلطانه مالا كثيرا, يؤدي بعضه إلى بيت المال ويوفر لنفسه ما تبقى.
من ذلك أن حامدا بن عباس وزير الخليفة المقتدر, ضمن خراج سواد بغداد والكوفة والأهواز بمبلغ دفعه إلى بيت المال, وجبى بسلطانه أضعاف ما أداه, واحتكر الغلال حتى ضج الناس من ارتفاع أسعارها, فعزله الخليفة وصادر منه ألف ألف (مليون) دينار, ثم نفاه إلى واسط وتولى علي بن أحمد الراسبي ضمان الخراج من حدود واسط إلى شهرزور بمليون وأربعمائة ألف دينار في السنة وذلك في عهد الخليفة المقتدر, ولما مات خلف أموالا كثيرة استولى الخليفة منها على مليون دينار .
<li class="postbitlegacy postbitim postcontainer old" id="post_623913">
15-08-2004, 19:45 #4
</li>
<blockquote class="postcontent restore ">سادسا - مصادرة الأموال
لم تقتصر المصادرة على أموال من يخلع من الخلفاء أو يعزل من الوزراء والعمال, بل شملت أموال الناس وخاصة التجار منهم, فكان الخليفة العباسي أو السلطان البويهي, إذا أعوزه المال أمر بمصادرة التجار.
من ذلك أن الموفق بالله, وكان صاحب السلطة في خلافة أخيه المعتمد على الله أمر الوزير صاعد بن مخلد أن يلزم التجار بتوفير المال لتزويد جيش يرسله لمحاربة عمرو بن الليث الصفار فلما لم يجد منه العزم على تنفيذ ما أمر به, أمر بمصادرة أمواله وأموال أخيه عبدون بن مخلد, وقد بلغ قيمة ما صادره من أموالهما ألف ألف (مليون) دينار, وأمر بحبس صاعد .
وقد تكون المصادرة انتقاما من تاجر ثري, كما جرى لعبد الله بن الجصاص فقد أمر الخليفة المقتدر بمصادرته, لأنه آوى عبد الله بن المعتز بعد خلعه من الخلافة, وبلغ ما صودر منه ستة ملايين دينار سوى ما حمل من داره .
سابعا - فساد القضاء
القضاء هو الأداة التي تضمن سلامة المجتمع وأمنه بإشاعة العدل والمساواة بين أفراده. ويشترط في القاضي أن يكون عالما بأحكام الشرع, مراعيا مقاصده ومجتهدا فيه, وأن يكون عفيفا, غير طامع في مال ولا مغتر بجاه ولا مطيع لسلطان في غير ما أمر الله.
وكان القاضي يرتزق من بيت المال في حدود حاجته وقد يتورع فيقضي بغير أجر. ومن الفقهاء من كان يعتبر القضاء محنة وابتلاء فيأبى توليه مخافة أن يصدر في قضائه عن جور أو يلحق ظلما بأحد, فيبوء بخسران يقاضيه الله عليه. ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: قاض في الجنة وقاضيان في النار فهو يخشى أن يكون أحد القاضيين.
وهذا أبو حنيفة يريده الخليفة المنصور العباسي على القضاء فيمتنع, فيأمر المنصور بضربه بالسياط, ثم يأمر بحبسه, وفي قول إنه مات في الحبس . وهذا سفيان الثوري يكتب إليه الخليفة المهدي بولاية قضاء الكوفة على أن لا يتعرض أحد لحكم من أحكامه, فيأخذ العهد ويرميه في دجلة ثم يتوارى . ومثله إسماعيل بن إبراهيم الأسدي المعروف بابن علية وعبد الله بن وهب وكثيرون غيرهم ممن تحرج من تولي القضاء فامتنع عن قبوله.
هكذا كان شأن القضاء فيما مضى حتى العصر العباسي الثاني, فقد تأثر بفساد العصر وأصبح وسيلة للارتزاق, وارتقى إليه من ليس من أهله. ففي عهد الخليفة المقتدر, ولى وزيره أبو الحسن بن الفرات القضاء تاجرا كان أسدى إليه معروفا .
ومضت فترة جرى فيها تضمين القضاء. ففي عام 350هـ ضمن السلطان معز الدولة البويهي قضاء بغداد لأبي عبد الله بن أبي الشوارب ومعه قضاء القضاة, لقاء مائتي ألف درهم يدفعها كل سنة إلى خزانة السلطان .
وكان تضمين القضاء وسيلة للرشوة, ويبدو أنها كانت مألوفة عند بعض أبناء أبي الشوارب, وأكثرهم ممن تولى القضاء فقد روى ابن كثير أن محمد بن الحسن بن عبد الله بن أبي الشوارب, قاضي بغداد كان ينسب إلى أخذ الرشوة في الأحكام والولايات . على أن هذه الأسرة قد تولى أكثر أبنائها القضاء, وكانوا على جانب كبير من العلم والورع, غير أن الفساد سرى إلى بعضهم, وكان فساد القضاء كما يقول صاحب المنتظم, أول ما انحل من سياسة الملك .
وقد أورد محمد بن سعد الزهري المتوفي عام 230هـ مقارنة بين قضاة صدر الإسلام وقضاة زمانه فقال: كان الرجلان يتقاولان بالمدينة في أول الزمان فيقول أحدنا للآخر: لأنت أفلس من القاضي, فصار قضاة اليوم ولاة وجبابرة وملوكا وأصحاب غلات وضياع وتجارات وأموال .
</blockquote>
